معاً لإنهاء الاستغلال.. جهود سعودية متصاعدة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر

في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، شدّدت المملكة العربية السعودية على التزامها الإنساني والقانوني لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، مؤكدّة المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات وتشريعات لحماية الضحايا وإنهاء مظاهر الاستغلال.

وأوضحت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن المملكة، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسست سلسلة من المبادرات النوعية والإجراءات الشاملة لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، من بينها توجيه ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، التابعة للمديرية العامة للأمن العام، بهدف القضاء على هذه الجرائم وتجفيف منابعها.

تعزيز الأطر النظامية والوقائية

ضمن جهودها المتكاملة، اعتمدت السعودية السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وطوّرت أنظمة ولوائح تدعم حماية الشهود والمبلّغين والضحايا، ما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على رصد الانتهاكات والتدخل السريع.

وتسعى لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص لتحقيق أثر مستدام عبر تنفيذ خطة العمل الوطنية، وبناء قاعدة بيانات متخصصة لقضايا الإتجار، إضافة إلى تطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا هذه الجرائم وتفعيل دليل مؤشرات الاستدلال، بما يمكّن فرق الرصد من التدخل بشكل فعّال وسريع.

وفي جانب الشراكة الإقليمية والدولية، أسست السعودية صندوقًا مشتركًا لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ليكون قناة مستدامة لتقديم الرعاية والمساعدة وإعادة التأهيل، بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية.

كما حرصت المملكة على تنمية التعاون العابر للحدود في مكافحة شبكات الإتجار بالأشخاص، وشاركت في محافل إقليمية ودولية لتبادل الخبرات وبناء تحالفات تحمي الإنسان من هذا الانتهاك الصارخ للكرامة.

الوعي وتمكين الكفاءات

على صعيد الوقاية والمنع، استثمرت المملكة في تنمية الكفاءات الوطنية عبر نحو 120 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 9500 موظف من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأطلقت حملات توعوية ومبادرات مبتكرة مثل التعلم الذاتي، وقياس وعي المجتمع بمفهوم الإتجار بالأشخاص، وحملة "معًا لمكافحة الإتجار بالأشخاص"، إلى جانب إثراء البحث العلمي المتخصص في هذا المجال.

واستحدثت اللجنة آليات للتعرف على الضحايا وإحالتهم للجهات المعنية، مع متابعة أوضاعهم ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، ما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الحماية.

حماية الكرامة الإنسانية

تؤكد الدكتورة التويجري أن حقوق الإنسان، خاصةً حماية الفئات المستضعفة من ضحايا الإتجار بالأشخاص، تمثل أولوية استراتيجية لدى السعودية. مشددة على أن هذه الجريمة تتجاوز الحدود، وتحتاج إلى تكاتف محلي ودولي لإنهاء الاستغلال وتحصين المجتمع.

يُحيي العالم في 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، لتسليط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم المنظمة التي تستهدف ملايين النساء والأطفال والرجال سنويًا. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يُستغل سنويًا أكثر من 25 مليون شخص في العمل الجبري أو الاستغلال الجنسي.

وتُظهر التقارير الدولية أن تعزيز التشريعات الوطنية، وبناء قدرات المؤسسات، وتكثيف التعاون الدولي، تمثل مفاتيح أساسية للوقاية والحماية، في مواجهة جريمة تنتهك الكرامة الإنسانية وتجرد الضحايا من أبسط حقوقهم.